نباید هیچ واحد تولیدی فعالی به دلیل مطالبات بانکی تعطیل شود

مدیرعامل بانک ملت دیدار با تاکید بر توجه بانک‌ها به حل مشکلات فعالان اقتصادی و صنایع کشور، گفت: به شعب بانک ملت در سراسر کشور دستور داده شده که از تعطیل شدن واحدهای تولیدی به علت کاهش میزان سرمایه در گردش جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد بیگدلی صبح امروز چهارشنبه_دوم بهمن‌ماه_ در نشست صمیمی با استاندار با اشاره به فعالیت های این بانک در استان، اظهار کرد: نباید هیچ واحد تولیدی فعالی به دلیل مطالبات تسهیلات بانکی تعطیل شود و حمایت از واحد های خدماتی و بازرگانی نیز در دستور کار بانک ملت قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر توجه بانک ها به حل مشکلات فعالان اقتصادی و صنایع کشور، افزود: به شعب بانک ملت در سراسر کشور دستور داده ایم که از تعطیل شدن واحد های تولیدی به علت کاهش میزان سرمایه در گردش جلوگیری کنند.

مدیرعامل بانک ملت اضافه کرد: رونق تولید با پول امکان‌پذیر است و منابع پولی در دست بانک ها است. بانک ملت آمادگی دارد واحدهای تولیدی استان اصفهان را در تامین سرمایه در گردش یاری و مساعدت کند.

توجه کم به واحدهای صنعتی- اقتصادی اصفهان در بودجه

استاندار اصفهان نیز در این نشست گفت: بر اساس آمار اقتصادی ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت‌، ۹۱ درصد واحدهای قطعه سازی کشور در استان اصفهان قرار دارد.

عباس رضایی اظهار کرد: تاکنون اقدامات مناسبی از سوی بانک ملت برای حل مشکلات صورت گرفته و سطح انتظارات استانداری اصفهان از این بانک بیشتر است.

وی افزود: توجه به واحدهای صنعتی- اقتصادی استان اصفهان در بودجه و مسائل بانکی کم است و علت این کمبود توجه، گمان مدیران به توسعه یافتگی کامل این استان است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه راهکار های مورد نیاز فعالان صنعتی کشور در شرایط کنونی جنگ اقتصادی باید بررسی شود، تصریح کرد: باید مشکلات فعالان اقتصادی در برهه حساس کنونی را درک کرده و آنها را در معضلات‌شان یاری کنیم و کارگروه تسهیل و رفع موانع رونق تولید، نسخه مناسبی است که نظام برای حل مشکلات اقتصادی پیچیده است.

رضایی با تاکید بر افزایش حمایت بانک ملت از فعالان اقتصادی استان اصفهان، اضافه کرد: بزرگ ترین مشکل مردم اصفهان در خصوص تامین منابع آبی است و چند طرح مناسب برای رفع مشکلات این حوزه در دست اقدام است.

وی ادامه داد: پروژه بهشت آباد، سامانه دوم تامین آب استان اصفهان، قطار سریع‌السیر اصفهان- تهران و قطارهای حومه‌ای اصفهان-نجف آباد و اصفهان-شاهین شهر از جمله پروژه های مهم اقتصادی در این استان است که هیچ مشکل قانونی در آنها وجود ندارد و به دنبال سرمایه گذار برای تامین مالی آنها با راهکار ها و قواعد از پیش تعیین شده هستیم.

مجموع مصارف بانک ملت در اصفهان، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است

احمد مرادی، مدیر امور شعب بانک ملت در استان اصفهان نیز با بیان اینکه بیش از سه چهارم مصارف اعتباری شعب بانک ملت در استان اصفهان در حوزه های تولید و اشتغال است، گفت: بخشودگی ۱۱۰ میلیارد تومانی برای بدهکاری سنگین ذوب آهن اصفهان به بانک ملت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مجموع مصارف اعتباری شعب بانک ملت در استان اصفهان، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است و تلاش می‌کنیم تا تسهیلات بیشتری برای کمیته امداد و بهزیستی در نظر بگیریم.

کد خبر 406940

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رمز پویا بانک ملت استاندار اصفهان استانداری استانداری اصفهان عباس رضایی تسهیلات بانکی طرح بهشت آباد جنگ اقتصادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۶۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/